*الخرطوم:مزدلفة دكام
أكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل د. عبدالله درف، أن “ملتقى شركاء الرعاية والتنمية الاجتماعية” يشكل آلية تنسيقية فاعلة توحد جهود المركز والولايات، مشدداً على ضرورة ترجمة توصياته إلى برامج عملية تستهدف الفئات الأكثر هشاشة.
وقال درف لدى مخاطبته ختام الملتقى الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت شعار “شراكة فاعلة من أجل حماية اجتماعية شاملة وتنمية مستدامة”، ان ناقش قضايا محورية في الحماية والرعاية الاجتماعية، مؤكداً أهمية تفعيل آليات الدعم الاجتماعي وتوسيع مظلته.
وأعلن درف أنه سيرفع توصيات الملتقى إلى رئيس مجلس الوزراء، وفي مقدمتها توجيه بنك السودان المركزي بالالتزام بنسبة التمويل المخصصة للأسر الضعيفة، ودعم برنامج التأمين الصحي، مشدداً على ضرورة تنفيذ التوصيات في الولايات وفق احتياجاتها وأولوياتها.
من جانبه، قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معتصم أحمد صالح إن ختام الملتقى يمثل بداية لمرحلة جديدة تقوم على الانتقال من طرح الرؤى إلى تنفيذ مخرجات قابلة للقياس والمتابعة.
وأوضح أن الوزارة حرصت على أن يكون الملتقى الذي استمر يومين منصة لرسم ملامح المرحلة المقبلة، مبيناً أن النقاشات أسفرت عن رؤية متطورة تستهدف إنتاج مخرجات تنفيذية قابلة للتطبيق.
وشدد على أن حماية الفقراء والفئات الأكثر هشاشة تكتمل بتمكين القادرين على العمل، وأن قضايا السلم المجتمعي مترابطة مع منظومة التنمية والرعاية الاجتماعية في بناء مجتمع مستقر قادر على مواجهة التحديات.
وكشف الوزير عن خروج الملتقى بـ “إعلان الخرطوم” متضمناً 5 مخرجات تنفيذية، أبرزها: إعداد رؤية وطنية موحدة للتعافي والإنتاج، ووضع إطار وطني للانتقال من الرعاية إلى التمكين الاقتصادي، وإعداد مصفوفة تنفيذ ومتابعة خلال 30 يوماً، وتعزيز الحوسبة، وبرامج العودة وإعادة الإدماج، وتوسيع سبل كسب العيش والتمويل، وبناء الشراكات، ووضع آليات لقياس الأثر.
وأكد صالح التزام الوزارة بالعمل مع الولايات والأقاليم والشركاء لتنفيذ المخرجات ومتابعتها دورياً لضمان تحويل التوصيات إلى واقع ملموس.
بدوره، قال ممثل الولايات، وزير الرعاية الاجتماعية المكلف بولاية النيل الأزرق شهاب الدين يوسف أحمد، إن ختام الملتقى يمثل نقطة تحول حقيقية، لما خرجت به من أوراق علمية وتوصيات تسهم في معالجة القضايا الاجتماعية الملحة.
ودعا إلى تبني الوزارة لمؤتمر جامع للأقاليم والولايات لتعزيز التنسيق وتوحيد الرؤى حول الحماية الاجتماعية والتنمية.
وأكد المشاركون أهمية البناء على مخرجات الملتقى وتطوير الشراكات بين الحكومة والولايات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، بما يضمن استدامة برامج الحماية وتحويلها إلى أدوات فاعلة للتعافي وإعادة بناء المجتمع.
