أعلنت حركة إرادة الشعب السوداني اعتماد لائحتها التنظيمية في خطوة تؤسس لإطار مؤسسي ينظم عملها السياسي والتنظيمي ويحدد رؤيتها القائمة على السيادة الشعبية وسيادة القانون.
وأكدت اللائحة أن الحركة كيان وطني مستقل غير منتمي لأي تيار حزبي أو أيديولوجي يهدف إلى تمكين إرادة الشعب وبناء دولة خادمة للمواطن تقوم على العدالة والمساواة والعمل السلمي.
ونصت على جملة من المبادئ أبرزها المواطنة المتساوية صون الحياة الإنسانية نبذ العنف وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار التنوع إلى جانب ترسيخ الشفافية والمساءلة ومنع احتكار السلطة عبر اعتماد مبدأ القيادة التكاملية.
وحددت اللائحة هيكل الحركة الذي يضم المؤتمر العام كأعلى سلطة والهيئة التنظيمية والأمانة العامة إلى جانب المكاتب الولائية والخارجية مع إقرار دورة قيادية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي جانب العضوية فتحت الحركة باب الانضمام لكل السودانيين وفق ضوابط تضمن الالتزام بمبادئها مع تحديد حقوق وواجبات واضحة وآليات للمساءلة والانضباط
وشددت اللائحة على اعتماد التمويل الوطني الخالص وحظر أي دعم أجنبي مع الالتزام بالشفافية والمراجعة المالية الدورية.
كما نظمت العلاقات الخارجية للحركة على أساس احترام السيادة الشعبية وحددت ضوابط التصريح الإعلامي عبر ناطق رسمي معتمد.وجرى اعتماد اللائحة من قبل رئيس الهيئة التنظيمية عبد العظيم محمد النعيم حمد والأمين العام محمد محمد عثمان عمر لتدخل حيز التنفيذ فور إجازتها.