قدمت مشروعات تنموية ومجتمعية كبري…بحر أبيض تتحدى المحن وتعبر لبر الامان

قدمت مشروعات تنموية ومجتمعية كبري…بحر أبيض تتحدى المحن وتعبر لبر الامان

تقرير اخباري :كوين برس

ظلت وزارة المالية بولاية النيل الابيض تتحرك بشكل ماكوكي لسد جميع الثغرات حتى لاينهار العمود الفقري لحكومة ولاية النيل الابيض في ظل التعقيدات التي صاحبت اندلاع حرب الخامس عشر من ابريل وسجلت بذلك تاريخ جديد للعمل الاقتصادي بأن وضعوا نظام مالي مستقر انصب في المصلحة العامة للوزارة وحلحلت جميع الإشكاليات والتزمات الولاية بجانب المواطنين والنازحين والذي كان جهد مبزول من قبل الكتيبة الاستراتيجية المميزة للعاملين بوزارة المالية تحت قيادة وزيرة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية فاطمة الحاج الطيب

اختراق كبير صنعته الوزارة في الأداء المالي خلال ثلاثة أرباع العام 2025، حيث حققت الإيرادات 175.2 مليار جنيه بنسبة أداء 60%، بزيادة مذهلة 217% عن نفس الفترة في 2024، بينما بلغ الإنفاق 173.1 مليار جنيه بنسبة صرف 59%.

ويرى خبر اقتصاديون أن الوزارةبعملية سريعة نهضة تنموية متحديا مخلفات الحرب وذلك عبر التعافي وتحقيق ربط مالي متميز مثال لذلك إيرادات محلية ام رمتة والقطينة حيث بلغت جملة الإيرادات المحلية نحو 24.7 مليار جنيه بنسبة أداء 103%، مع زيادة 163% عن العام الماضي، مما يعكس كفاءة التحصيل وتضافر جهود المجتمعات المحلية.
وقفزت الإيرادات الذاتية للولاية وصلت إلى 142.5 مليار جنيه من ربط مقدر 155.9 مليار جنيه، بنسبة أداء 91%. مقارنة بعام 2024، الذي سجل 46.7 مليار جنيه.
و يظهر التقدم المالي الكبير الذي تحقق بفضل إجازة مبكرة للموازنة والقوانين المصاحبة،بجانب جهود الوحدات الإيرادية واللجان الرقابية في إصلاح الخلل المالي فورًا.
وانتهجت وزارة المالية بالولاية مبدأ الشفافية تحقيقاً لولايتها علي المال العام وذلك بالاستفادة من تطبيق نظام ايصالي المالي الذي يحد من التسرب وعدم الشفافية وبالتالي أسهم ذلك بفضل الجهود التي قادتها الوزيرة من خلال تدريب العاملين بالوزارة علي تجربة ايصالي الأمر الذي أسهم في ضبط المال العام بصورة كبيرة.
وعقب ايفاء حكومة الولاية على تغطية الالتزامات الأساسية والتنموية، بما في ذلك
دفع مرتبات 2025 وسداد متأخرات 2023 و2024،
ودعم قطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء بجانب
تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية، ودعم الأسر الضعيفة والمتضررة، انتهجت استراتيجية واضحة للتنمية المستدامة خاصة بعد أن عملت على إصلاح الخدمة المدنية وتطوير الوظائف الحكومية،
وتعزيز الاستثمار وتهيئة بيئة مالية جذابة،وقامت
بتفعيل التشريعات والقوانين المرتبطة بالخدمة المدنية والسلامة المهنية.
واستمرت وزارة المالية بالولاية في دعم الفقراء وتنفيذ مشاريع التمويل الأصغر كأولوية قصوي لتسهم في زيادة دخل مواطنيها
حيث نفذت العديد من مشروعات التمويل الأصغر والتأمين الصحي التي حظيت بالأولوية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الفقر، مع استقطاب الجهود الشعبية ومنظمات المجتمع المدني لدعم المشروعات الخدمية.
عبرت الوزارة الي بر الامان بفضل جهد وزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة استراتيجية تنويع الإيرادات لحماية الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرار المالي، مع رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتقليل الفاقد المالي، لضمان استدامة الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة،