عقار.. يشدد على ضرورة زيادة مرتبات منسوبي الشرطة حتى يتمكنوا من تنفيذ القانوننائب رئيس مجلس السيادة…مشاكل أفريقيا تأتي من الإدارة الأهلية كنا نلجأ اليها وكانت صمام الأمان تقوم بفض النزاعات. عقار…..مراعاة التنوع ونبذ خطاب الكراهية والإيمان بأن السودان يسع الجميع ووضع سياسات للمشاركة

بورتسودان :مزدلفة دكام

شدد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار اير على ضرورة تقوية مؤسسات حفظ وتنفيذ، القانون في إشارة للشرطة قال عقار لدى مخاطبته الملتقى التفاكري لفعاليات جنوب دارفور التي نظمها اليوم مركز التمدة واتحاد الصحفيين ورابطة صحفي واعلامي كردفان ودارفور بقاعة الربوة (
ان مهمة الجيش حماية الدستور والدولة واوضح أن حماية المواطن والمحافظة على السلام هو عمل المؤسسة المنوط بها تنفيذ القانون ووصفها بأنها مهمة جدا وأكد حاجة البلاد إلى تطوير القضاء وذكر اذا طورنا القضاء وكل أجهزة القانون سنكون مرتاحين لأن حقوق المواطن ستكون محفوظة ولفت إلى أن القضاء النزيه يجب ان يكون مدعوما من الشرطة لانها قي يدها تنفيذ القانون واعتبر أن العدالة تبدأ من هناك
وشدد على ضرورة زيادة مرتبات منسوبي الشرطة حتى يتمكنوا من تنفيذ القانون واردف الشرطي مرتبه مابين ٥٠ الف إلى مائة ألف والآن أصبح حتى ست الشاي لديها بنكك ورجل الشرطة ليس لديه فكيف تريده أن يؤدي عمله؟ واجاب لن يستطيع أن يؤدي عمله لانه سيبحث عن عمل اضافي لذلك لانتوقع منه تحقيق العدالة لانه مرهق نفسيا )
وانتقد عدم احترام الشعب السوداني للقانون وارجع ذلك لوضع اعتبارات مجتمعية حتى لمن يقعون في مخالفة القانون ابتداء من قانون المرور
وشدد على ضرورة أن تكون الإدارات الأهلية غير مؤدلجة أو مسيسة مؤكدا المامهم في السابق بها كادر عن كادر واستنكر الوضع الحالي للعمد الذين يجمعون حولهم نافذين في الحكومة وأشار إلى أن مشاكل أفريقيا تأتي من الإدارة الأهلية وتابع في السابق عندما كنا نلجأ اليها كانت صمام الأمان تقوم بفض النزاعات وركن اصيل في المجتمع وتعزز الروابط المجتمعية
واشترط عقار لعودة الإدارة الأهلية لدورها أن تبتعد عن السياسة وخاطب رجل الإدارة قائلا خلي السياسة تجيك واليوم منسوبي الإدارة الأهلية يريدون أن يلعبوا أدوارا اقتصادية وسياسية واستنكر ذلك ( ياجماعة دا مابجي)
وطالب قيادات الإدارة الاهلية بالاكتفاء بدورهم المجتمعي وشدد على ضرورة تفعيل قانون الإدارة الأهلية لتعزيز الاستقراروبناء السلام

وأكد أهمية السلم الاجتماعي باعتبار ان اي مشروع وطني لاينجح بدونه بجانب مراعاة التنوع ونبذ خطاب الكراهية والإيمان بأن السودان يسع الجميع ووضع سياسات للمشاركة الفاعلة ومنع الاقصاء وطالب بمراعاة التنوع في كل مؤسسات الدولة