مسارب الضيد. محمد تبيدي…لم ينصدم السودانين في الجنائية

مسارب الضي
د. محمد تبيدي

لم ينصدم السودانين في الجنائية وهي تنفخ لاشعال نيران إبادة السودانين بكل قوة

في جلسة علنية بتاريخ 5 مايو 2025، قضت الغرفة الإجرائية بمحكمة العدل الدولية بأن لديها “نقصاً مغايراً” في السلطة لتوجيه الدعوى ضد دولة ثالثة غير طرف مباشر في النزاع، معتبرةً أن الاختصاص يقتصر عادة على حالات مباشرة بين أطراف النزاع الأساسيين أو وفق نصوص واضحة في الاتفاقيات المعنية، أوردت المحكمة في حيثياتها أن السودان لم يثبت أن الإمارات طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية بشكل يمكن المحكمة من مساءلتها وفق قواعد الاختصاص وأصدرت محكمة العدل الدولية قراراً مفاجئاً برفض النظر في دعوى السودان المرفوعة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة لاتهامها بدعم مليشيا الدعم السريع الذي مكنها من ارتكاب “إبادة جماعية”، بحجة “عدم الاختصاص الإقليمي والشخصي” للنظر في القضية ضدها. أحدث هذا القرار صدمة لدى الأوساط السياسية والقانونية السودانية، وأثار جدلاً واسعاً حول سبل متابعة المسار القانوني الدولي لمساءلة الدول المتهمة بدعم النزاعات في دول أخرى.

خلفية الدعوى

• في إطار الحرب بين مليشيا آل دقلو الإرهابية وكفيلهم محمد بن زايد والقوات المسلحة السودانية ومافعله عناصر المليشيا المُتمردة من ابادات وسرق ونهب واغتصاب واحتجاز مواطنين بحجة انتمائهم لدولة ٥٦ وفلول النظام السابق وغير التطهير العرقي في دارفور ومناطق اخر والحرب التي راح ضحيته آلاف المدنيين جراء انتهاكات وعمليات عنف منظمة في المناطق التي سيطرت عليه مليشيا الدعم السريع المُتمردة مثل دفن المواطنين السودانين أحياء وتصفية الموظفين في العمل العام وقتل اسري الحرب اتهامات السودان للإمارات بدعم مليشيا آل دقلو الإرهابية وظلت بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة أبوظبي بأنها دعمت بقوة مليشيا الدعم السريع عبر تزويدها بالأسلحة والذخائر واللوجستيات من خلال مطارات وجسور جوية بينه وبلدان مجاورة مثل تشاد استندت الدعوى إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، حيث جادلت السودان بأن “التحريض على الإبادة” و”التمويل والسلاح” يمثلان انتهاكاً صريحاً لبنود الاتفاقية.

ردود الفعل
اعتبرت وزارة الخارجية السودانية قرار المحكمة “مفاجئاً ومُعيقاً لجهود تحقيق العدالة للضحايا في السودان”، وأعلنت أنها ستدرس “كافة الخيارات القانونية”، بما في ذلك استئناف القرار أمام المحكمة نفسها أو اللجوء إلى محافل دولية أخرى وشهدت شوارع الخرطوم وبورتسودان المنكوبة بمسيرات مليشيا الدعم السريع المُتمردة احتجاجات تطالب بمواصلة المسار القضائي الدولي حتى مساءلة جميع الأطراف المتورطة ورحبت دولة الشر ”الإمارات“ بقرار المحكمة الذي وصفته “انتصاراً للحق والعدالة الدولية”، مؤكدةً التزامها بالقانون الدولي ودعمها لجهود حفظ الأمن في السودان عبر القنوات الإنسانية فقط. ودولياً دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني والعمل على “حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات” أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن “خيبة أملهما” من القرار، معربين عن دعمهم لأي مسار قانوني بديل يضمن مساءلة الدول الداعمة للنزاعات في السودان.

تداعيات القرار

• أدى رفض المحكمة للاختصاص إلى تعطيل المسار القضائي المباشر لمساءلة دولة الإمارات وإطالة أمد المعاناة في السودان بسبب تأجيل محاسبة الجهات الداعمة.
• تدرس الخرطوم إمكانية تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية (ICC) لملاحقة الأفراد المسؤولين، أو اللجوء إلى آليات الأمم المتحدة الأخرى مثل مجلس الأمن وإنشاء لجنة تحقيق دولية.
• قد يفتح هذا الحكم الباب أمام دول متورطة في صراعات إقليمية للتهرب من المسؤولية عبر الطعن في اختصاص المحاكم الدولية بتوجيه الدعوى ضدها.

لن يكون قرار محكمة العدل الدولية بمثابة “صدمة” للسودان، لكنه يسلط الضوء أيضاً على أهمية تعزيز الأطر القانونية الدولية لمحاسبة الدول التي تدعم النزاعات المسلحة بشكل غير مباشر. في الوقت الذي تستعد فيه الخرطوم لاستكشاف مسارات قانونية جديدة، يبقى السؤال الأبرز حول قدرة المجتمع الدولي على تطوير آليات فعّالة لضمان العدالة للضحايا مليشيا آل دقلو المُتمردة وكفيلهم محمد بن زايد وضمان عدم إفلات الدول من العقاب بسبب ثغرات إجراءات الاختصاص القضائي ويجب أن يكون الرد ابرام صفقات وتحالفات مع روسيا والصين وكوريا وتركيا واي دوله تدعم الجيش السوداني

وانا سأكتب للوطن حتى أنفاسي الأخيرة